فلأجل تنزيل الشّارع منزلة العلم أو المعلوم ومن المعلوم انّ التّنزيل فرع اسبقيّة المنزّل عليه هذا وكن من الشّاكرين قوله ره والحاصل انّ كون القطع حجّة غير معقول اه أقول يطلق غير المعقول ويراد منه تارة كون الشّيء غير متعقّل بمعنى انّه لا وجود له حتّى يتعقّل وهذا هو المراد من تلك العبارة في ردّ من قال بوجود الكلام النّفسى وتارة ثانية يطلق ويراد منه كون الشّيء محالا كما هو الشّائع والمتداول في السنة الحكماء وأرباب الكلام من هذه العبارة وتارة ثالثة يطلق ويراد كون الشّيء فاسدا والصّالح لإرادة الشّيخ ره من هذه العبارة المذكورة الوجهان الأخيران قوله ره هذا كلّه بالنّسبة إلى حكم متعلّق القطع اه أقول وكان من حقّ العبارة ان يقال هذا كلّه بالنّسبة إلى متعلّق القطع وحكمه لانّ ما تقدّم ذكره من شيخنا الأنصاري قدس روحه الباري أمران أحدهما حكم القطع وهو وجوب الاتّباع حيث قال لا اشكال في وجوب متابعة القطع والثّانى كون القطع طريقا إلى متعلّقه حيث قال لانّه بنفسه طريق إلى الواقع هذا ما زعمه الأستاذ أعلى اللّه مقامه ومنشأ هذا الزّعم توهّم كون لفظة هذا إشارة إلى مجموع ما ذكره الشّيخ ره من اوّل قوله امّا الكلام في المقصد الاوّل إلى قوله هذا كلّه لكنّا نقول لفظة هذا في قوله هذا كلّه إشارة إلى مجموع ما حققه في خصوص عدم اطلاق الحجّة على القطع ويشير إلى ما ذكرنا قوله بعيد هذا امّا الكلام بالنّسبة إلى حكم آخر فيجوزان يكون